السبت، 29 مايو، 2010

شركات الاتصالات والإقناع بالإعلان

شركات الاتصالات في بلادنا تقدمت كثيرا وقدمت خدمة جليلة للوطن – رغم عدم رضاءنا عن الخدمات المقدمة حتى الآن وخصوصاً في الانترنت التي تخدم العلم والمتعلمين والسوق. كثير من المواطنين لا يعرفون من خدمات الاتصالات إلا المكالمات الصوتية.ولعمري هذا خلل على شركات الاتصالات تصحيحه لتفيد وتستفيد وتحرك من موات الأبحاث والعلم حبيس الأدراج.( بالمناسبة السودان من اقل الدول العربية لنشر البحوث في الانترنت ولو لا الصحف وبعض المواقع الحية كسودانايل لكان وضعنا مخجلاً لدرجة كبيرة ).اللوم في هذا تتحمل كثير منه الجامعات ولن نبري شركات الاتصالات لغلاء تعريفة الانترنت.

شركات الاتصالات – في بلادنا – تملأ وسائل الإعلام بالإعلانات التجارية فما ان تدير مؤشر الراديو الى أي إذاعة وما أكثر الإذاعات في زماننا هذا وإلا وتنهال عليك إعلانات الشاي والاتصالات شركة بعد شركة وأحياناً ينتهي الإعلان ليبدأ ثانيةً . قد يعتقد المسئولون من الإعلان في هذه الشركات أن هذه الوسيلة تعزز اسم شركتها في ذهن المستمع ولعمري اسم الشركة وحده لا يكفي لإقناع الزبون.
المنافسة في تقديم خدمة ممتازة ومستقرة ورخيصة هي مطلوبات الزبون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.إذا كانت خدمة الشركة ضعيفة ومتقطعة لو أعلنت مئة مرة في اليوم في الراديو والتلفزيون وملأت صفحات الصحف الأولى والأخيرة لن يلتفت إليها الا من لم يجد غيرها. بمعنى المجبورين عليها ولا يجدون بدائل. ولكن حيث البدائل الإعلان لا يفيد ولكن تجويد العمل وصدق الفاتورة.
كيف تحاسب شركة متكلم سأل الطرف الآخر أنت وين؟ أجاب الآخر في البيت. وانتهت المكالمة على ذلك في زمن لم يتعد 3ثوان قل 4 ثوان كيف تحاسب هذه الشركة زبونها بخمسين ثانية وتزيد في الاستهبال بان تسميها تحضيرية. واخرى لا تعرف إلا الدقائق كاملةً.
أعلنوا او لا تعلنوا تجويد الخدمة وعدلها هما الفيصل وهما يفهمهما الزبون جيداً.
وقول على قول ما دخلي بان أكون عضوا في شبكة زبائنها 40 مليون او أكثر كل الذي يهمني بأي تعريفة سأحدثهم وأتبادل معهم المعلومات عبر الانترنت او المحاضرات والمؤتمرات غير ذلك لا يهمني إذا وضعت لي الشركة متاريس التعرفة.

مبروك كبري كوبر الطائر

بعيداً عن الهم والغم نريد أن ننظر الى الصفحات المشرقة في حياة العاصمة.
(كنت اريد ان اكتب في حياتنا ولكن وجدت الأمر لا ينطبق على كل السودان)
ذهبت بالأمس إلى الخرطوم بحري أمني النفس (بذنقة) مرورية على كبري القوات المسلحة او بعد النزول منه جهة الخرطوم بحري كما جرت العادة على مدى الشهور السابقة تلك الزحمة التي لم يخففها كبري المنشية ولا تحويل الشاحنات اليه.
وبلا ضجيج وبلا إعلان - الحمد لله - فوجئت بأن الكبري الطائر كان مفتوحاً وانسابت الحركة وكأنك في أطراف الخرطوم وفي ثوان عبرنا.غير أن فرحتنا لم تكتمل حيث تكدست السيارات قرب المنطقة الصناعية تكدساً لا يشابهه إلا تكدسُ شرطةُ المرورِ تحت الكبري. ماذا لو رتبت شرطة المرور هذه المنطقة؟ حيث يقف شرطي مرور في التقاطع الأول وآخر عند موقف الكرينات والطريق المتجه غربا للمصانع ومن ثم للسكة حديد.
كنت قد سالت قبل اليوم المهندس عماد الين فضل المرجي مدير عام وزارة التخطيط العمراني عن موعد افتتاح هذا الكبري وقد اكتمل حسب علمنا - الذي يرى الأشياء أمامه ولا يعرف ما خلف الكواليس- رد عليَّ المهندس الفاضل ( الفاضل هنا صفة لعماد وهي قليلة عليه ولكن الباقي يجده قدام ) رد: بإذن الله سيفتح مع كبري المك نمر في نهاية اغسطس وها قد فتح الكبري الطائر وهذا يعني أن كبري المك نمر ايضاً سيفتح قريباً ووقتها لن يصوم الناس في سياراتهم.
غير أن الذي يحيرني ليس معدل زيادة السيارات في الخرطوم بل كثرة حركة الناس في الخرطوم وفي أوقات محددة مما يعني أن هناك خلالاً ما في برنامج عملنا اليومي أو في سلوكنا أو في الاثنين معاً.هذه الحركة الزائدة تحتاج دراسة وعلاج ومما يخطر على البال قبل الدراسة أن يوم العمل هذا غير كافٍ ولابد أن الدراسة ستخرج علينا بحلول منها العمل بنظام الدوامين.
وحل آخر هذه المصارف الممركزة في وسط الخرطوم إما أن تواكب التقانة المصرفية العالمية بحيث تجري معظم العمليات المصرفية عبر الشبكة أو إذا أصرت على التخلف أن تزيد ساعات عملها أو تقسمها وان توزع فروعها في كل أنحاء البلاد وكل أنحاء العاصمة أي الخيارين أسهل.
عموما الكبري عمل رائع تشكر وزارة التخطيط العمراني عليه وشكرنا لها ( طبعا الأمطار الحمد لله على وشك أن تودع) شكرنا لا حدود له ولا تحده إلا غيرتنا عليها من ولاياتنا الأخر.
بارك الله في كل من عمل خيراً وهدى كل من عمل شرا.
الوسط الاقتصادي سبتمبر 2007م

قرار عجيب عجيب

تخيل انك ذهبت بسيارتك لمغسلة سيارات بالخرطوم وفور وقوفك جاء عامل المغسلة ونظر للوحة السيارة فوجدها مرخصة خارج الخرطوم
فقال لك : غسيل السيارة بمبلغ 415 ألف
تقول:لماذا وانا كل مرة أغسلها عندكم بمبلغ 15 الف جنيه؟؟
قول لك: طلع قرار أي سيا ة ليست مرخصةفي الخرطوم ولا تحمل لوحاتها الحرف خ عليها أن تدفع 400 ألف زيادة.
تقول له : ممكن اعرف القرار دا صادر من وين المرورأم المحلية؟
يرد : أسال غيري صاحب المغسلة يمنعني من التصريح والبيانات الصحفية.
تخيل انك لفيت عمتك ودخلت مطعما من المطاعم إياها وقدموا لك قائمة الماكولات وعليها الاسعار وبعد ان اشرت على احدها قال لك النادل ( الجرسون) بما انك من الاقاليم ولست من العاصمة عليك أن تدفع 400 الف زيادة عن سعر الطلب فهذه الاسعار للعاصميين فقط.
مثل هذا حدث بالضبط يوم السبت 8/9/2007 في الفحص الآلي بالخرطوم تحديداً في مركز جبرة.
الفحص الآلي الذي هو عبارة عن خدمة تحتكرها وزارة الداخلية عبر شركة الوكيل نيابة عن الشرطة وفي الماضي كنا نسأل لماذا أسعار الفحص غالية والمسألة كلها دقائق معدودة بضع دقائق من 3 الى 9 وتأخذ 50 الف للسيارات الصغيرة و135 ألف للشاحنات الكبيرة دخل مهول واحيانا يتبعه دعم شرطة.
ونحن في مجابدة مع عقولنا لتقبل هذا الاحتكار اذا بمفارقة جديدة تطل برأسها كيف تقدم الخدمة الواحدة لسودانيين بأسعار مختلفة؟؟؟ !!!!!!!!!!!!!
من اصدر هذا القرار العجيب وماذا يريد ان يقول هل يريد ان يجبر الناس ليرخصوا سياراتهم في الخرطوم؟؟؟ والفرق بين ترخيص الخرطوم والولايات الأخرى فوق 1200 ألف .
وماذا سيكون الحال اذا ذهب الناس الولايات للفحص وللترخيص.
هل بدأ الانفصال؟
اين أُعلن هذا القرار المخجل؟ وبناء على أي سلطة؟؟
أفيدونا افادكم الله
اهل العوض سياتي يوم تدخلون الخرطوم بوثائق سفر وقد تقبلون ولا تقبلون.
الوسط الاقتصادي سبتمبر 2007م

أستثناء الموديل : لمصلحة من؟

وزارة التجارة استخرجت ضوابط لاستيراد السيارات والشاحنات المستعملة وحددت للسيارة المستوردة عمراً يجب ان لا تزيد عليه مثلاً السيارات الصغيرة الصالون والبكب يجب ان لا تزيد على 3 سنوات والشاحنات والحافلات لا يزيد عمرها عن 10 سنوات.
الظاهر من هذه الضوابط ان لا يستورد المواطن السيارات القديمة ونصبح قمامة لمن حولنا من دول وحتى لا ترهق ميزان الواردات بقطع الغيار لا يختلف على ذلك اثنان.
ولكن ما الواقع؟
الواقع يقول انك يمكن أن تستورد أي موديل تريد بعد أن تدفع غرامتان واحدة لوزارة التجارة والأخرى لإدارة الجمارك.وهاتان الغرامتان صارتا عبئا على المواطن ولم يترك عادته في استيراد القديم.
تبلغ غرامة الموديل او ما يسمى بالاستثناء من وزارة التجارة 1000 جنيه هذا ما يتحصل ويدخل خزينة المالية ام خزينة التجارة لا ادري؟ ولكن المواطن يدفع ضعفي هذا المبلغ لجهات وسيطة ويدفع لذلك عشرات المكالمات الهاتفية وعدد من الرسائل بالبريد الممتاز او السريع لمتابعة هذا الاستثناء وبعد ذلك له دورة داخلية بين التجارة والجمارك وبين الجمارك الرئاسة والفروع مما يجعل استيراد سيارة مخالفة أتعاب فوقها اتعاب مادية وزمنية والزمن قيمة اقتصادية عالية.
هل من سؤال هل حققت الضوابط واللوائح الهدف الذي من اجله وضعت؟؟
بمعنى هل اوقف المواطن استيراد السيارات القديمة؟
ثم لماذا الحرص على تقنين هذه الجزئية بالذات في بلد تدعي حرية التجارة وعاجزة عن وضع أي ضوابط لاستيراد كثير من السلع (الهائفة)؟ وهل (الحنية) على المواطن ليعرف مصلحة نفسه ويشترى الأحسن؟ هذه الفرضية تهزمها ما يدفعه للاستثناء سماسرته.
الكل يريد أن يدخل بلادنا الأحسن في كل شيء وليس السيارات وحسب . ولكن هذا الذي صار يعرف بالاستثناء صار تجارة وتعقيد وإضافة دخل لوزارة التجارة وإدارة الجمارك وما بينهما ورهق للمواطن وغلاء سعر في السيارات والمركبات.
هل من مراجع لهذه اللوائح والضوابط؟؟
هل من دراسة علمية لنجاح هذه السياسة في الحد من استيراد القديم؟؟
الوسط الاقتصادي اغسطس 2007م

لجنة الزراعة .. ما مراجعها؟

لست بزاهد أنا في الزراعة رغم كل الاحباطات المتعاقبة.
في الأخبار ان لجنة لبحث مشاكل الزراعة قد تم تكوينها لا أدري حتى هذه اللحظة ما مهماتها التي أوكلت إليها ولا اعلم من أعضاءها ولكن أريد أن اسأل على أي الدراسات ستبحث ومن أي المحاضر ستنطلق؟
تمنيت قبل اليوم ان يقوم على أمر الزراعة وخصوصاً في مشروع الجزيرة من ليس له أي خبرات سابقة في الزراعة في السودان وعلى طريقة مسائل الهندسة التي يبدا حلها بالمعطيات ،المطلوب إثباته ،العمل الإثبات.
كأن نقول الذي يريد ان يدخل في الزراعة أن لنا مليوني فدان وماء هذه معطياتنا ما العمل لنخرج بأحدث محاصيل زراعية بمواصفات عالمية وإنتاجية مجزية.
ويمكنني أن أساعد هذه اللجان بمعلومة واحدة لن يجدوها عند المجتمعين معهم ولا هم أصلا من المهتمين بها. سياتي الباحثون والعلماء والفنيون والاداريون كل يحمل هم زمرته وبقاءها ولن يتخلف رئيس نقابات العمال غير عن الذين لا يعرفون هم ممثليهم هم اتحادات المزارعين فهذه الفئة منذ أن تتقلد هذا المنصب تمثيل المزارعين تملص صفة مزارع كما يملص الثعبان قميصه.
هديتي لهذه اللجان أن تضع العائد على المزارع جنداً من أجندتها. وتفرد لذلك مبحثاً ضخما تضع فيه كل جهد يبذله المزارع في حاضر زراعتنا وتقارنه باي بند من بنود الزراعة أي بند حرثاً سماداً حصاداً وقايةً تسويقاً غدارةً وتقارن بين عائد المزارع وجهده ومعيشته وهل هذه الزراعة الآن لماذا هي طاردة.
أيتها اللجان المجتمعة ممثلوا المزارعين مراجع ناقصة فالنزول الى اسفل هو الذي يكشف واقع زراعتنا هوانها.
التسويق ومتاريس الدولة يجب ان توضع في الحسبان وبداوة التسويق وسوء العرض. بدائية الزراعة يجب ان تضع في الحسبان.منتظري العائد السريع من الجهات الحكومية يجب ان تضع في الحسبان.
واخيرا جهتي التمويل والتأمين وبالواضح البنك الزراعي وشركة شيكان هل هما عون للزراعة بحق أم وسيلة تخلصت بها الدولة من التمويل واشترط الممول التأمين (شيلني واشيلك) وهجر المزارع تمويل البنك لما لسمعته من ارهاب.
خطرفات مزارع إن وجدت اذناً فالحمد لله وغن وجدت من يهذبها فالحمد لله وإذا سفهت هذا جهدنا وقولنا في عيوب الزراعة وما يجب ان تكون عليه.

الوسط الاقتصادي اغسطس 2007م

آهٍ من القمح اتجه شمالاً

كل أطراف السودان خاضت مفاوضات مع الحكومة ( أحسن من كلمة خاضت حرب أليس كذلك؟) وكادت الحكومة من فرحتها بعودة الحركات أن تغني مدلينا الشرق أتى والغرب أتى تلاقت قمم يا مرحى.
وليس بوش وحده هو الذي يؤمن بالفوضى الخلاقة بعضهم رأى في سكون الوسط والشمال ما يستحق أن تبذر فه بذرة عكننة وحاولوا عدة مرات ولم يوفقوا.كأن نفراً من المسئولين أراد أن يريحهم من بذور الفتة ورفعوا شعار بيدي لا بيد عمر.
زراعة القمح هل يصدق أحد بأنها تصبح مشكلة في سودان الخير والنفرة الزراعية؟ شاحنات القمح تسد الافق على طريق الخرطوم بورتسودان لترحل القمح المستورد للمطاحن مما يعني ان الفجوة كبيرة جداً.
نجحت زراعة القمح في الجزيرة منذ اربعة عقود ( ولنكون أكثر دقة هي في الاقسام الشمالية أكثر نجاحاً) والموسم الماضي خير شاهد حيث بلغ متوسط الفدان في مشروع الجزيرة 10 جوالات وهو معدل لا بأس به وكانت هناك مشكلة التكلفة العالية وعدم المنافسة مع المستورد. مشكورة وزارة المالية قامت بالواجب ووضعت 11 جنيه دعم لكل جوال ( يعني 110 جنيه للطن) وكان يفترض ان يدفع المشتري الباقي ولكن المشتري مازال يماطل في الدفع ولم يكمل ما عليه رغم انه استلم القمح قبل اربعة اشهر بالتمام والكمال هي مدة انباته الى حصاده ( هذا اذا اوفى المشتري بما عليه اليوم وما أظنه سيوفِ لأن له ظهر وعتاة المزارعين استلموا نصيبهم وبقي الضعفاء).
ليس هذا الخبر الذي من اجله بدأنا الكتابة ولكن يقال أن دعما لزراعة القمح مقداره 100 مليون دولار قُرر وبدأت بعض الأصوات ترتفع وتنادي بتحويله للشمالية حيث موطن القمح الأصلي ويريدون للجزيرة أن تبتلي بزراعة القطن واللوبيا والذرة فقط. هل تكفي الشمالية السودان قمحاً الإجابة لا يختلف فيها اثنانك: لا ننكر ان القمح في الشمالية أكثر إنتاجية من الجزيرة ولكن ان تمول الشمالية ب 100 مليون دولار وللجزيرة صفر كبير هذه بداية عكننة أتمنى ان لا يكون لها ما بعدها.
من فعل هذا؟ وإن كان لا بد فلتكن بنفس نسبة الإنتاج 2:1 فليكن للجزيرة 33 مليون دولار وللشمالية 66 مليون والمليون الأخير للجان التفاوض.
الوسط الاقتصادي اغسطس 2007م

حكومة ولاية الجزيرة القادمة!!!

نصف الناس ضد الحاكم وإن عدل.
(ليت هذا الأمر كفافاً لا ليَ ولا عليَ) سيدنا عمر رضي الله عنه.
سيدنا عمر يتمنى الصفر خوفاً من السالب وهو هو ذاك الذي حمل الطحين على ظهره ونفخ النار وعشى الصغار. وهو الذي نام تحت الشجرة وهذا مما سجل لنا التاريخ وعند الله كل صغيرة وكبيرة في كتاب.
في الأخبار أن الأخ والي ولاية الجزيرة حل حكومته وهو بصدد حكومة جديدة. شكراً لأجهزة الولاية السياسية والتشريعية بحلها لمستشاريات لم ير الناس منها مردوداً واصلاً ما وضعت إلا لزيادة الكراسي وتسهيل القسمة ولمجاملة جهات أو شخصيات معينة. احتمل الناس الصرف عليها ثلاث سنوات دون مردود ولو وزعنا الصرف السياي على التعليم لخرجنا من الولايات الأقل نموءاً.بمعنى الصرف على مستشار او وزير او معتمد يكفي لفتح داخلية مدرسة نموذجية نجمع لها نوابغ الطلاب والمدرسين ويدخلوا الجامعات جهارا نهارا ندا بند مثل طلاب الخرطوم الذين جلهم من نازحي الجزيرة بحجة تعليم الاولاد. لوفعلنا ذلك لعاد تجار المناقل والحصاحيصا ورفاعة وكل المدن التي هجرها اغنياؤها وحرموها من دورة الاقتصاد الذي يحركونه.
وووك خرمنا اصلوا التعليم دا جاري في دمنا كمدمنين له.
نعود لحكومتنا الجديدة
يقوم نفس القوم وهم يجتمعون ليل نهار لاختيار بدائل جديدة.
هل في سجلاتهم ملائكة؟ قطعاً الإجابة لا . طيب عن ماذا يبحثون؟؟؟ القوي الأمين!!! هل هناك ضوابط هل هناك محاسبة؟ومن الذي يحاسب وما هي ادوات المحاسبة؟
قبل ذلك هل هناك برامج؟ هل هناك خطط؟ام كلها امور مزاجية تخضع لشطارة وهمة التنفيذي؟؟؟
هل هناك عقوبات؟ أم الحياء وخلوها مستورة صارت ديدن الجميع.
الوسط الاقتصادي اغسطس 2007م